در حالی که برخی تلاش دارند افزایش قیمتها را به جنگ و تحولات منطقهای نسبت دهند، واقعیت این است که بخش مهمی از تورم امروز ایران محصول سیاستهای داخلی، قیمتگذاری دلاری کالاها و وابستگی اقتصاد به نرخ ارز است؛ روندی که سالها پیش از تنشهای اخیر نیز موجب کاهش قدرت خرید مردم شده بود.
به گزارش پایگاه خبری اقتدار ملارد، هر بار که نرخ دلار در بازار افزایش مییابد، موج جدیدی از گرانی در اقتصاد ایران شکل میگیرد. این مسئله صرفاً نتیجه تحریم، جنگ یا فشارهای خارجی نیست، بلکه به ساختار قیمتگذاری در اقتصاد کشور بازمیگردد؛ ساختاری که بخش قابل توجهی از کالاها و مواد اولیه داخلی را به نرخ ارز و قیمتهای جهانی گره زده است.
امروزه بسیاری از محصولات معدنی، فلزی، پتروشیمی، پالایشی و حتی مواد اولیه مورد استفاده در کارخانهها بر مبنای قیمتهای جهانی و نرخ ارز ارزشگذاری میشوند. در چنین شرایطی، حتی اگر تولید در داخل کشور انجام شود و بخش عمده هزینهها ریالی باشد، افزایش نرخ دلار مستقیماً خود را در قیمت تمامشده کالاها نشان میدهد.
نمونه اخیر این روند را میتوان در ابلاغ قیمت پایه فرآوردههای ویژه نفتی برای خرداد ۱۴۰۵ مشاهده کرد که در آن، قیمتها با استناد به میانگین نرخهای جهانی تعیین شدهاند. هرچند این تنها یک نمونه از سازوکار رایج قیمتگذاری در اقتصاد ایران است و محدود به صنعت نفت نیست.
کارشناسان اقتصادی معتقدند یکی از نقاط عطف تشدید تورم در سالهای اخیر، حذف ارز ترجیحی و افزایش نرخ مبنای محاسبات بسیاری از کالاهای اساسی و نهادههای تولید بود. تصمیمی که با هدف اصلاح ساختار اقتصادی اتخاذ شد اما در عمل باعث انتقال هزینههای سنگین به تولیدکنندگان و مصرفکنندگان شد.
به باور بسیاری از تحلیلگران، تا زمانی که قیمت مواد اولیه و کالاهای داخلی بر اساس نرخهای جهانی و دلار تعیین شود، اقتصاد کشور از شوکهای ارزی مصون نخواهد بود. در چنین شرایطی، هر جهش ارزی به معنای افزایش هزینه تولید، رشد قیمت مصرفکننده و کاهش ارزش واقعی درآمد خانوارها خواهد بود.
از همین رو، کارشناسان تأکید دارند که برای مهار پایدار تورم باید وابستگی قیمتگذاری داخلی به دلار کاهش یابد و مبنای تعیین قیمتها بیش از گذشته بر هزینههای واقعی تولید داخلی استوار شود. در غیر این صورت، حتی در نبود جنگ و تنش خارجی نیز چرخه افزایش قیمتها ادامه خواهد یافت.
واقعیت این است که تورم مزمن ایران پیش از جنگ وجود داشته، پیش از تهدیدهای اخیر آغاز شده و ریشههای آن را باید بیش از هر چیز در سیاستهای پولی، ارزی و قیمتگذاری جستوجو کرد؛ نه در رویدادهایی که تنها میتوانند بر شدت یک مشکل قدیمی بیفزایند.
