از خونهای آلوده تا واردات دارو و غلات؛ آیا دولت از تاریخ درس گرفته است؟
با مطرح شدن سناریوهای مختلف برای استفاده از داراییهای بلوکهشده ایران، از جمله واردات دارو، تجهیزات پزشکی و برخی کالاهای اساسی، موضوع سلامت و کیفیت کالاهای وارداتی بار دیگر به یکی از دغدغههای مهم افکار عمومی تبدیل شده است. تجربه پرونده خونهای آلوده که دهههاست خانوادههای بسیاری را درگیر کرده، این پرسش را مطرح میکند که چه تضمینهایی برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی در نظر گرفته شده است؟
به گزارش پایگاه خبری اقتدار ملارد،اظهارات اخیر عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی، مبنی بر اینکه «اگر قیمت و کیفیت غلات و داروهای آمریکایی مناسب باشد، چه ایرادی دارد از آمریکا وارد کنیم؟» بار دیگر موضوع واردات کالاهای اساسی و دارو را به یکی از محورهای بحث در فضای رسانهای و اقتصادی کشور تبدیل کرده است.
در شرایطی که احتمال استفاده از بخشی از داراییهای مسدودشده ایران به عنوان بخشی از تفاهمنامه پایان جنگ برای تأمین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی مطرح میشود، این پرسش نیز بهطور جدی قابل طرح است که آیا دستگاههای مسئول، علاوه بر قیمت و کیفیت، تمامی الزامات مربوط به سلامت، ایمنی، استانداردهای فنی و ضمانتهای حقوقی را نیز در نظر گرفتهاند؟
تجربه نشان داده است که در حوزه سلامت، کوچکترین غفلت در نظارت بر کالاهای وارداتی میتواند خسارتهایی بهمراتب سنگینتر از زیانهای اقتصادی به کشور تحمیل کند؛ خسارتهایی که گاه آثار آن تا چند دهه باقی میماند. پرونده خونهای آلوده، یکی از مهمترین نمونههای تاریخی است که هنوز پس از گذشت سالها، خانوادههای بسیاری با پیامدهای آن زندگی میکنند و مطالبات حقوقی آنان همچنان ادامه دارد.
از همین رو، هرگونه تصمیم برای واردات دارو، تجهیزات پزشکی یا حتی مواد غذایی راهبردی، باید با سختگیرانهترین استانداردهای نظارتی، آزمایشگاهی و حقوقی همراه باشد؛ چرا که سلامت مردم، موضوعی نیست که بتوان آن را صرفاً بر پایه اعتماد یا ملاحظات اقتصادی مدیریت کرد.
تجربهای که نباید فراموش شود
در روزهای اخیر، همزمان با مطرح شدن سناریوهای مختلف درباره نحوه استفاده از داراییهای مسدودشده ایران و احتمال تأمین بخشی از نیازهای کشور از طریق واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی، بحث درباره کیفیت و سلامت کالاهای وارداتی بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است.
سلامت مردم، مهمترین سرمایه هر کشور است و تجربه نشان داده کوچکترین غفلت در کنترل کیفیت کالاهای وارداتی میتواند خسارتهایی بهمراتب سنگینتر از زیانهای اقتصادی به کشور تحمیل کند؛ خسارتهایی که آثار آن گاه تا دههها باقی میماند.
پرونده خونهای آلوده؛ زخمی که هنوز باز است
پرونده خونهای آلوده یکی از تلخترین پروندههای تاریخ نظام سلامت ایران به شمار میرود. در خلال سالهای ۱۹۸۴ و ۱۹۸۵، فرآوردههای انعقادی آلوده به ویروس HIV که توسط انستیتو مریو فرانسه (مؤسسهای که بعدها در ساختار شرکت فرانسوی سنوفی ادغام شد) تولید شده بود، به کشورهایی از جمله ایران، آلمان غربی، ایتالیا، آرژانتین، عربستان سعودی و عراق صادر شد.
بخشی از این فرآوردهها وارد ایران شد و شماری از بیماران هموفیلی، در جریان درمان، به ویروس HIV و هپاتیت مبتلا شدند؛ حادثهای که زندگی بسیاری از بیماران و خانوادههای آنان را برای همیشه تغییر داد. بسیاری از این بیماران حتی پس از درمان نیز با پیامدهای جسمی، روانی، اجتماعی و اقتصادی این فاجعه دستوپنجه نرم میکنند.
احکام قضایی؛ بخشی از خسارت جبران شد، اما مطالبه اصلی همچنان باقی است
پرونده خونهای آلوده طی سالهای گذشته در محاکم قضایی ایران نیز مورد رسیدگی قرار گرفت و در برخی پروندهها، دادگاههای ایران وزارت بهداشت را در قبال بخشی از خسارتهای واردشده به بیماران مسئول شناختند و آرایی در زمینه پرداخت دیه و خسارت به تعدادی از آسیبدیدگان صادر شد.
با این حال، خانوادههای بیماران هموفیلی معتقدند که این احکام تنها بخش کوچکی از خسارتهای وارده را جبران کرده و مطالبه آنان برای شناسایی و پیگیری مسئولیت عوامل خارجی همچنان ادامه دارد.
در سطح بینالمللی نیز برای بخشی از قربانیان این پرونده در برخی کشورها، سازوکارهایی برای جبران خسارت و پرداخت غرامت پیشبینی شد، اما مطالبه حقوقی قربانیان ایرانی برای پیگیری مسئولیتهای بینالمللی و دریافت غرامت، هنوز به سرانجام نرسیده است.
اگر قرار است واردات انجام شود، تضمینها کجاست؟
امروز اگر قرار باشد بخشی از داراییهای بلوکهشده ایران، به جای بازگشت نقدی، صرف واردات دارو، تجهیزات پزشکی یا حتی غلات شود، افکار عمومی حق دارد از دولت چند سؤال مهم بپرسد:
- آیا همه داروهای وارداتی پیش از ورود به بازار، در آزمایشگاههای مستقل داخلی بررسی خواهند شد؟
- آیا برای هر محموله، امکان ردیابی منشأ تولید و زنجیره تأمین وجود دارد؟
- آیا قراردادها به گونهای تنظیم شدهاند که در صورت بروز خسارت، امکان مطالبه حقوق ایران و شهروندان ایرانی وجود داشته باشد؟
- آیا درباره غلات و مواد غذایی، کنترلهای لازم از نظر سلامت، استانداردهای بهداشتی و برچسبگذاری بهصورت کامل انجام خواهد شد؟
- آیا واردات صرفاً بر اساس قیمت انجام میشود یا سلامت مردم در اولویت نخست قرار دارد؟
اعتماد کافی نیست؛ تضمین لازم است
تجربه خونهای آلوده ثابت کرد که اعتماد به ادعاهای تولیدکننده یا صادرکننده، هرگز جایگزین نظارت دقیق، آزمایشهای مستقل و ضمانتهای حقوقی نمیشود.
اگر امروز دولت قصد دارد از محل داراییهای بلوکهشده، دارو، تجهیزات پزشکی یا کالاهای اساسی وارد کشور کند، باید سختگیرانهترین استانداردهای کنترل کیفیت را اعمال کرده و ضمانتهای حقوقی لازم را نیز از فروشندگان دریافت کند؛ به گونهای که در صورت بروز هرگونه خسارت، امکان پیگیری حقوقی و دریافت غرامت برای جمهوری اسلامی ایران و شهروندان آسیبدیده وجود داشته باشد.
سخن پایانی
پرونده خونهای آلوده تنها یک خاطره تلخ تاریخی نیست؛ بلکه هشداری برای امروز و فرداست. هشداری که یادآور میشود سلامت مردم نباید قربانی ملاحظات سیاسی یا اقتصادی شود.
مردم ایران انتظار دارند هرگونه واردات دارو، تجهیزات پزشکی و مواد غذایی، بدون توجه به کشور مبدأ، تنها پس از طی دقیقترین مراحل آزمایش، کنترل کیفیت و اخذ تضمینهای حقوقی انجام شود؛ زیرا تجربه نشان داده است که در حوزه سلامت، اعتماد کافی نیست؛ تضمین، نظارت و پاسخگویی شرط اول است.
