افزایش نرخ سوم بنزین از ۵ هزار به ۱۰ هزار تومان در حالی اجرایی شده که سهمیههای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی بدون تغییر باقی ماندهاند؛ تصمیمی که بیش از آنکه یک شوک قیمتی عمومی باشد، تلاشی برای مهار مصرف فزاینده بنزین و مدیریت ناترازی نزدیک به ۲۰ میلیون لیتری کشور است؛ ناترازیای که ادامه آن، هزینهای سنگینتر از افزایش قیمت نرخ سوم بر اقتصاد و منابع ملی تحمیل خواهد کرد.
به گزارش پایگاه خبری اقتدار ملارد؛ افزایش نرخ سوم بنزین از ۵ هزار به ۱۰ هزار تومان، در شرایطی انجام شده که سهمیههای اصلی ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی بدون تغییر باقی ماندهاند؛ بنابراین این تصمیم را نباید با افزایش عمومی قیمت بنزین یکی دانست. هدف اصلی این سیاست باید مدیریت مصرف و کاهش شکاف میان تولید و مصرف باشد؛ شکافی که در مقاطعی به حدود ۲۰ میلیون لیتر در روز رسیده است.
واقعیت را باید صریح گفت؛ ناترازی بنزین دیگر یک مسئله فرعی در اقتصاد ایران نیست.
وقتی مصرف روزانه بنزین در محدوده ۱۳۰ میلیون لیتر قرار میگیرد، اما تولید و تأمین داخلی در برخی برآوردها حدود ۱۱۰ تا ۱۱۵ میلیون لیتر است، کشور با شکافی نزدیک به ۲۰ میلیون لیتر در روز مواجه میشود.
این یعنی اگر برای مصرف تصمیم نگیریم، باید هر روز برای تأمین کسری تصمیم بگیریم؛ با واردات، مصرف منابع ارزی، فشار بر پالایشگاهها و در نهایت افزایش آسیبپذیری امنیت انرژی کشور.
اما آیا افزایش نرخ سوم یعنی شوک تورمی؟
نه به معنای افزایش عمومی قیمت بنزین.
در تصمیم جدید، ۶۰ لیتر بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۵۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان همچنان بدون تغییر باقی مانده است. افزایش فقط متوجه نرخ سوم و بنزین عرضهشده با کارت جایگاه شده است.
این تفاوت بسیار مهم است.
اگر قیمت تمام بنزین از ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان به ۱۰ هزار تومان افزایش پیدا میکرد، با یک شوک قیمتی گسترده مواجه بودیم و طبیعتاً احتمال انتقال مستقیم آن به کرایه حملونقل و قیمت کالاها بسیار بیشتر میشد.
اما وقتی مصرف ضروری در سهمیههای اصلی همچنان با نرخ قبلی تأمین میشود، افزایش نرخ سوم بیشتر یک ابزار تنظیم رفتار مصرفکننده است تا افزایش عمومی هزینه سوخت.
البته نباید گفت این سیاست «صفر درصد» اثر تورمی دارد؛ چنین ادعایی از نظر اقتصادی دقیق نیست. اما میتوان گفت اثر مستقیم و فراگیر تورمی آن بهمراتب محدودتر از افزایش قیمت عمومی همه بنزین است.
مسئله اصلی: مصرف مازاد باید هزینه خودش را بپردازد
منطق اقتصادی این سیاست ساده است:
مصرف ضروری مردم باید مورد حمایت قرار گیرد؛ اما مصرف مازاد و بیرویه نمیتواند همچنان با یارانه سنگین ادامه پیدا کند.
اگر کسی در چارچوب سهمیه خود مصرف میکند، افزایش نرخ سوم اساساً نباید هزینه سوخت اصلی او را تغییر دهد.
اما وقتی مصرف از سقف سهمیه عبور میکند، قیمت بالاتر میتواند انگیزهای برای کاهش سفرهای غیرضروری، مدیریت مصرف و استفاده از حملونقل عمومی یا روشهای جایگزین ایجاد کند.
این همان چیزی است که اقتصاددانان از آن به عنوان قیمتگذاری برای اصلاح رفتار مصرفکننده یاد میکنند.
چرا کاهش مصرف یک ضرورت ملی است؟
ناترازی ۲۰ میلیون لیتری یعنی کشور باید هر روز برای پر کردن یک شکاف عظیم انرژی تصمیم بگیرد.
حتی اگر بتوانیم این مقدار را با واردات تأمین کنیم، سؤال این است:
چرا باید منابع ارزی کشور را صرف جبران مصرفی کنیم که بخشی از آن قابل مدیریت و کاهش است؟
هر لیتر بنزینی که بدون ضرورت مصرف میشود، فقط یک لیتر سوخت نیست؛ پشت آن نفت خام، ظرفیت پالایشگاه، ارز، حملونقل، یارانه و منابع عمومی کشور قرار دارد.
بنابراین کاهش مصرف بنزین در شرایط فعلی فقط یک مسئله اقتصادی نیست؛ یک مسئله امنیت انرژی و حتی امنیت ملی است.
اما افزایش قیمت بهتنهایی کافی نیست
دولت نباید تصور کند با رساندن نرخ سوم به ۱۰ هزار تومان، مسئله ناترازی حل خواهد شد.
این تصمیم باید فقط یکی از قطعات پازل اصلاح مصرف باشد.
همزمان باید:
🔹 خودروهای فرسوده با سرعت بیشتری از چرخه خارج شوند؛
🔹 حملونقل عمومی توسعه پیدا کند؛
🔹 مصرف خودروهای داخلی کاهش یابد؛
🔹 CNG و سایر سوختهای جایگزین توسعه پیدا کنند؛
🔹 خودروهای برقی و هیبریدی جدیتر دنبال شوند؛
🔹 قاچاق سوخت کنترل شود؛
🔹 پالایشگاهها و ظرفیت تولید ارتقا پیدا کنند؛
🔹 و منابع حاصل از مدیریت مصرف بهصورت شفاف صرف معیشت مردم و زیرساختهای حملونقل شود.
در واقع، اصلاح قیمت باید آخرین حلقه یک زنجیره اصلاحی باشد، نه تمام سیاست انرژی کشور.
یک واقعیت را نباید فراموش کنیم
کشوری که روزانه نزدیک به ۲۰ میلیون لیتر با ناترازی بنزین مواجه است، نمیتواند تا ابد مسئله را با واردات و افزایش تولید حل کند.
اگر مصرف با همین روند رشد کند، هر مقدار افزایش تولید نیز ممکن است دوباره توسط مصرف بلعیده شود.
بنابراین در کنار افزایش تولید، باید اقتصاد مصرف بنزین نیز اصلاح شود.
افزایش نرخ سوم از ۵ هزار به ۱۰ هزار تومان، با حفظ سهمیههای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی، از این منظر میتواند یک گام محدود اما ضروری برای مدیریت تقاضا باشد.
مسئله این نیست که بنزین را گران کنیم؛
مسئله این است که اجازه ندهیم منابع ملی برای مصرف بیرویه هدر برود، در حالی که بخش بزرگی از مردم همچنان باید هزینه ناترازی را از طریق تورم، کسری بودجه یا کاهش سرمایهگذاری در بخشهای دیگر بپردازند.
بنزین سهمیهای برای نیاز مردم؛
بنزین گرانتر برای مصرف مازاد؛
سرمایهگذاری برای افزایش تولید؛
و حملونقل عمومی برای کاهش وابستگی به خودرو.
در شرایط امروز ایران، مدیریت ناترازی بنزین دیگر یک انتخاب سیاستی نیست؛ یک ضرورت ملی است.
