چرا وزیر اقتصاد استیضاح شد؟ مسئله اصلی، ناتوانی در مدیریت مشکلات اقتصادی و تصمیماتی است که فشار آن مستقیماً بر زندگی مردم وارد شده است.
به گزارش پایگاه خبری اقتدار ملارد، استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی را نباید صرفاً به یک پرونده، یک واگذاری یا یک تصمیم اقتصادی محدود کرد. مسئله اصلی، مجموعهای از مشکلاتی است که طی ماههای گذشته بر اقتصاد کشور و زندگی مردم سایه انداخته و انتظار میرود دولت و شخص رئیسجمهور درباره آنها پاسخ روشنی به افکار عمومی ارائه کنند.
دلار، تورم و سقوط قدرت خرید مردم
افزایش نرخ ارز و تداوم تورم، ارزش پول ملی و قدرت خرید خانوارها را کاهش داده است. مردم هر روز با افزایش قیمت کالاها و خدمات مواجهاند و درآمد بسیاری از خانوارها دیگر با سرعت افزایش هزینههای زندگی همخوانی ندارد.
این وضعیت فقط یک شاخص اقتصادی روی کاغذ نیست؛ کاهش قدرت خرید یعنی کوچکتر شدن سفره مردم.
وام ازدواج و فرزندآوری؛ صفی که طولانیتر شد
یکی دیگر از مشکلات جدی، طولانی شدن صف دریافت وام ازدواج و فرزندآوری است.
در شرایطی که دولت از حمایت از ازدواج و فرزندآوری سخن میگوید، جوانی که ماهها برای دریافت تسهیلات ضروری زندگی خود در انتظار میماند، با یک تناقض جدی مواجه است: سیاست حمایتی روی کاغذ وجود دارد، اما اجرای آن با مشکل روبهروست.
دارو؛ جایی برای آزمون و خطای اقتصادی نیست
افزایش قیمت دارو و مشکلات تخصیص ارز برای برخی داروهای خاص، از دیگر موضوعاتی است که نمیتوان به سادگی از کنار آن عبور کرد.
در حوزه دارو، تأخیر در تصمیمگیری میتواند مستقیماً با سلامت مردم ارتباط پیدا کند. تأمین داروی مورد نیاز بیماران باید در اولویت قرار گیرد و نباید قربانی اختلافات ارزی، بروکراسی یا تصمیمات اقتصادی شود.
آیا مردم باید برای حفظ ارزش پول خود به احتکار طلا روی بیاورند؟
از سوی دیگر، سیاستهایی که مردم را بیش از پیش به سمت خرید و نگهداری طلا و ارز برای حفظ ارزش داراییهایشان سوق میدهد، نیازمند بازنگری جدی است.
وقتی شهروند به جای سرمایهگذاری در تولید، ناچار میشود برای حفظ ارزش پسانداز خود به خرید طلا و ارز فکر کند، این موضوع نشانهای از کاهش اعتماد به ثبات پول ملی و آینده اقتصاد است.
سیاست اقتصادی موفق باید سرمایه را به سمت تولید هدایت کند، نه اینکه مردم را به سمت نگهداری داراییهای غیرمولد سوق دهد.
تصمیمات خلقالساعه و شوکدرمانی؛ اقتصاد با شوک اداره نمیشود
یکی از انتقادهای جدی به سیاستگذاری اقتصادی، تصمیمات ناگهانی و اجرای سیاستهایی است که بدون فراهم کردن مقدمات لازم، شوک جدیدی به بازار وارد میکنند.
اقتصاد کشور به ثبات، پیشبینیپذیری و تصمیمگیری کارشناسی نیاز دارد؛ نه سیاستهایی که فعال اقتصادی و شهروند عادی هر روز منتظر تصمیم جدید دولت باشد.
ماجرای ایرانخودرو؛ اصل واگذاری باید شفاف شود
در موضوع واگذاری سهام ایرانخودرو به شرکت کروز نیز پرسشهای جدی درباره فرآیند واگذاری، رعایت تشریفات قانونی، نحوه انتقال مدیریت و تعارض منافع احتمالی مطرح شده است.
اگر در این واگذاری تشریفات قانونی رعایت نشده یا مقررات مربوط به مالکیت و مدیریت شرکتهای خودروساز و قطعهساز نقض شده باشد، موضوع باید توسط مراجع قانونی بررسی و نتیجه آن بهصورت شفاف به مردم اعلام شود.
در چنین پروندهای، اصل اساسی نه دفاع از یک شرکت و نه حمله به یک شرکت است؛ بلکه رعایت قانون، جلوگیری از تعارض منافع و حفظ منافع سهامداران و مردم است.
همچنین درباره برخی ادعاها پیرامون سهامداران و مالکان شرکت کروز مطالبی در فضای عمومی مطرح شده است که تا زمانی که اسناد معتبر و رسمی درباره آنها ارائه نشود، نمیتوان آنها را مبنای قضاوت قرار داد.
آقای رئیسجمهور؛ مسئله را به یک واگذاری تقلیل ندهید
آقای رئیسجمهور؛ اگر وزیر اقتصاد استیضاح شد، نباید مسئله را صرفاً به واگذاری ایرانخودرو تقلیل داد.
مسئله اصلی، اقتصاد مردم است.
مردمی که با تورم، افزایش نرخ ارز، کاهش ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید، گرانی دارو، صف طولانی تسهیلات ازدواج و فرزندآوری و بیثباتی تصمیمات اقتصادی مواجهاند، انتظار دارند دولت برای این مشکلات راهکار روشن داشته باشد.
واگذاری ایرانخودرو نیز باید از مسیر قانونی و شفاف بررسی شود؛ اما حتی اگر فردا تمام ابهامات این واگذاری برطرف شود، سؤال بزرگتر همچنان باقی است:
برای تورم چه کردهاید؟ برای ارزش پول ملی چه برنامهای دارید؟ برای قدرت خرید مردم چه کردهاید؟ برای صف وام ازدواج و فرزندآوری چه پاسخی دارید؟ برای تأمین ارز داروهای خاص چه برنامهای دارید؟
اقتصاد کشور بیش از هر چیز به ثبات، اعتماد، شفافیت و تصمیمات کارشناسی نیاز دارد.
استیضاح وزیر اقتصاد نباید پایان مطالبهگری اقتصادی باشد؛ بلکه باید آغاز یک پرسش جدیتر از دولت باشد:
