در پی سیاست جدید بانک مرکزی برای فروش دلار به مردم ۷ کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرگزاران دیدگاه‌های متفاوتی مطرح کرده‌اند. برخی اصل مداخله و عرضه ارز را ضروری می‌دانند اما شیوه و بازار هدف این مداخله را محل نقد می‌دانند و برخی دیگر معتقدند اساساً دلار‌فروشی به مردم نمی‌تواند به کنترل نرخ ارز کمک کند.
به گزارش پایگاه خبری اقتدار ملارد؛ در روزهای اخیر بانک مرکزی در واکنش به افزایش نوسانات بازار ارز سیاست مداخله مستقیم در بازار اسکناس را در دستور کار قرار داده است.
این سیاست با برنامه عرضه تا سقف ۲ میلیارد دلار اسکناس ارز همراه شده و طبق اعلام بانک مرکزی در مرحله اول یک میلیارد دلار به بازار عرضه خواهد شد و در حال حاضر هر فرد بالای ۱۸ سال می‌تواند با کارت ملی تا سقف ۱۰ هزار دلار خریداری کند.
در همین راستا خبرگزاری فارس با ۷ اقتصاددان و کارشناس حوزه ارز گفت‌وگو کرده و از آنها درباره سیاست اخیر بانک مرکزی، ضرورت یا عدم ضرورت مداخله در بازار ارز، نحوه مناسب مداخله و همچنین راهکارهایی که می‌تواند به کنترل نوسانات و کاهش نرخ ارز کمک کند، پرسیده است. در ادامه دیدگاه هر یک از این کارشناسان درباره سیاست ارزی بانک مرکزی و راهکار پیشنهادی آنها برای مدیریت بازار ارز بررسی شده است.
بانک مرکزی به جای اسکناس سراغ حواله برود
محمد طاهر رحیمی، کارشناس اقتصادی، معتقد است مداخله در بازار ارز در شرایط فعلی ضروری است اما محل و شیوه مداخله اهمیت زیادی دارد. به اعتقاد رحیمی فروش ۱۰ هزار دلار به مردم در بازار اسکناس نمی‌تواند نرخ ارز را کنترل کند زیرا بازار اسکناس تنها حدود ۵ درصد از کل بازار ارز را تشکیل می‌دهد در حالی که قیمت ارز عمدتاً از معاملات حواله در دبی، ترکیه، هرات و سلیمانیه اثر می‌گیرد.
بنابراین بانک مرکزی باید به جای تمرکز بر بازار اسکناس، مداخله خود را در بازار حواله انجام دهد.رحیمی معتقد است در کوتاه‌مدت بانک مرکزی باید به‌صورت هوشمندانه در بازار حواله و در سقف‌های قیمتی مداخله کند و سپس با افزایش عرضه نرخ را به‌صورت پله‌ای پایین بیاورد.
او تأکید می‌کند مداخله بانک مرکزی برای تعدیل جهش‌های هیجانی نرخ ارز، اقدامی معمول در بانک‌های مرکزی دنیاست. در مقابل مداخله در بازار اسکناس را موجب هدررفت ذخایر ارزی می‌داند، زیرا این بازار سهم کوچکی از معاملات را دارد.او همچنین ساماندهی گمرک، کنترل حساب سرمایه و جلوگیری از خروج بی‌ضابطه سرمایه را از اقدامات ضروری می‌داند.
به گفته رحیمی رصد هوشمند تراکنش‌های مالی می‌تواند فعالیت گروه‌های بزرگی را که در بازار حواله گردش مالی دارند شناسایی و از خروج سرمایه جلوگیری کند او بخش دیگری از راهکار را تسهیل صادرات و کنترل واردات و قاچاق می‌داند تا ارز کمتری به بازارهای غیررسمی منتقل شود.رحیمی در مجموع معتقد است در کوتاه‌مدت، «مداخله هوشمندانه در بازار حواله، ساماندهی گمرک و رصد تراکنش‌های پولی» باید در دستور کار قرار گیرد.
کنترل دلار بدون مهار انتظارات تورمی ممکن نیست
علی سعدوندی، اقتصاددان معتقد است سیاست‌های ارزی سال‌های گذشته عمدتاً تکرار سیاست‌های شکست‌خورده بوده و برای کنترل نرخ ارز باید به جای اتکا به دیدگاه افراد، از مبانی علم اقتصاد و تجربه کشورهای دیگر استفاده شود.
به اعتقاد سعدوندی زمانی که انتظارات تورمی کنترل نشود نرخ ارز می‌تواند به افزایش خود ادامه دهد و بحران ارزی نیز صرفاً ناشی از کاهش منابع ارزی یا تضعیف تراز تجاری نیست، بلکه مشکل اصلی در تراز سرمایه و فرار سرمایه شکل می‌گیرد.
سعدوندی می‌گوید نخستین اقدام بانک مرکزی در شرایط فعلی باید افزایش نرخ بهره باشد، اما این اقدام را به‌تنهایی کافی نمی‌داند و معتقد است برای مقابله با بحران، مجموعه‌ای از سیاست‌های ارزی، پولی، بودجه‌ای و بانکی باید هم‌زمان اصلاح شوند. او این مجموعه اقدامات را یک «ابرپروژه» می‌داند که باید به تغییر پارادایم در سیاست‌گذاری منجر شود.
به گفته سعدوندی برای کاهش التهاب بازار ارز، نرخ ارز باید شناور شود و هم‌زمان در بازار پول سخت‌گیری صورت گیرد. او تخصیص منابع ارزی به گروه‌های خاص با نرخ‌های رانتی را عامل تخلیه منابع ارزی می‌داند و معتقد است ادامه این روند می‌تواند منابع بانک مرکزی را به‌طور کامل تخلیه کند. او همچنین رشد پایه پولی و نقدینگی را از عوامل اصلی تورم می‌داند و تأکید می‌کند اصلاح سیاست ارزی بدون اصلاح سیاست پولی، بودجه‌ای و بانکی امکان‌پذیر نیست.
سعدوندی در نهایت تأکید می‌کند که مقابله با فرار سرمایه، اصلاح نظام بانکی و بازگرداندن اعتماد مردم به سیاست‌گذار نیز برای موفقیت سیاست ارزی ضروری است و حتی اجرای سیاست درست، بدون اعتماد عمومی، به نتیجه نخواهد رسید.
بانک مرکزی ویترین مشکل ارزی است نه ریشه آن
حسین درودیان، اقتصاددان، درباره افزایش نرخ ارز معتقد است جهش اخیر قیمت ارز را نمی‌توان صرفاً به افزایش تقاضای وارداتی نسبت داد زیرا در همین دوره تجارت و واردات نیز کاهش داشته است.
درودیان معتقد است علت افزایش اخیر نرخ ارز هنوز به‌طور شفاف مشخص نیست، اما احتمالاً تشدید محاصره در یک ماه تا یک‌ماه‌ونیم اخیر در آن مؤثر بوده است.
به اعتقاد درودیان دو عامل می‌تواند توضیح‌دهنده وضعیت فعلی باشد که یکی کاهش شدید دریافتی‌های نفتی و و دومی تشدید خروج سرمایه است. از نگاه او راه‌حل اساسی نیز باید بر بازگشت فروش نفت و محدود کردن مسیرهای خروج سرمایه متمرکز شود.
درودیان درباره مداخله بانک مرکزی در بازار ارز و سیاست فروش ارز نقدی نیز معتقد است این اقدام به‌خودی‌خود نمی‌تواند بنیان مشکل ارزی را حل کند و سیاستی عملیاتی در برابر یک مشکل اساسی است. با این حال او مداخله بانک مرکزی را به‌طور مطلق رد نمی‌کند و معتقد است اگر وضعیت ذخایر ارزی و به‌ویژه اسکناس بانک مرکزی مناسب باشد، استفاده از این ابزار برای کنترل بازار می‌تواند تصمیمی منطقی باشد.
به گفته او اگر بانک مرکزی ارز را در قیمت‌های بالاتر بفروشد و در قیمت‌های پایین‌تر دوباره خریداری کند و در نتیجه ذخایر آن به‌طور خالص کاهش قابل‌توجهی پیدا نکند، این روش می‌تواند ضمن برقراری ارتباط با بازار آزاد، به کنترل قیمت کمک کند.
او تأکید می‌کند راهکار اصلی فقط در اختیار بانک مرکزی نیست و دستگاه‌های تولیدکننده و مصرف‌کننده ارز نیز باید نقش خود را ایفا کنند. به اعتقاد درودیان وزارت نفت و دستگاه‌های مرتبط با صادرات باید مسیر صادرات و ورود ارز را تسهیل کنند و دستگاه‌های متولی واردات نیز باید میزان تقاضای ارزی ایجادشده را کنترل کنند. از نگاه او بانک مرکزی در نهایت «ویترین» مشکل ارزی است و برای حل آن باید عوامل پشت صحنه نیز اصلاح شوند.
اسکناس دیگر بازیگر اصلی بازار ارز نیست
محمدحسین مصدری، کارشناس حوزه ارز، معتقد است مداخله بانک مرکزی در بازار ارز در شرایط فعلی ضروری است و یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی کنترل نرخ ارز و مدیریت نوسانات آن است.
او می‌گوید مداخله می‌تواند با اهداف مختلفی انجام شود از کاهش نوسانات و جلوگیری از جهش شدید نرخ گرفته تا حفظ نرخ ارز در یک کریدور مشخص. با این حال درباره مداخله فعلی بانک مرکزی معتقد است هنوز مشخص نیست هدف دقیق سیاست‌گذار کاهش نرخ، کنترل نوسان یا ایجاد یک کریدور قیمتی است.
مصدری تأکید می‌کند مداخله نباید فقط به بازار اسکناس محدود شود زیرا ساختار بازار ارز از سال ۱۳۹۷ تغییر کرده و بازار حواله، معاملات فردایی و تتر نقش مهمی پیدا کرده‌اند.
به اعتقاد او مداخله باید چندجانبه باشد و بانک مرکزی باید بازارهایی را که در آنها قیمت‌گذاری و سیگنال‌دهی انجام می‌شود، بشناسد و با «بازارسازی» و حرکت‌های نرم، بدون اقدامات سلبی و شوک‌آور اثرگذاری کند. او ممنوع کردن معاملات یا قطع نمایش نمودارهای قیمتی را راهکار مناسبی نمی‌داند.
مصدری پیشنهاد می‌کند بانک مرکزی برای مداخله مؤثر از سال‌ها قبل باید بازوهای اجرایی ناشناس و تحت نظارت خود از جمله کارگزاری‌ها یا معامله‌گران تحت نظارت، در بازارهای فردایی و اتاق‌های معاملاتی ایجاد می‌کرد تا بتواند بدون ایجاد حساسیت بازار را مدیریت کند.
او در کوتاه‌مدت مهم‌ترین ابزار بانک مرکزی را همین مداخله هدفمند می‌داند و معتقد است بازار اسکناس در مقایسه با بازارهای فردایی و تتر اهمیت کمتری دارد.
در بلندمدت نیز مصدری بر کنترل منابعی که از بازار رسمی به بیرون سرریز می‌شوند، پرهیز از سیاست‌های صرفاً سلبی، تقویت شبکه‌های پرداخت رسمی با چین و روسیه، افزایش درآمدهای ارزی و کاهش مصارف ارزی غیرضروری تأکید می‌کند.
درمان دلار از بازار پول می‌گذرد، نه بازار ارز
عطا بهرامی، کارشناس اقتصادی، معتقد است این بانک به جای انجام وظیفه اصلی خود در حوزه سیاست پولی و کنترل تورم، به مداخله مستقیم در بازار ارز و خرید و فروش دلار روی آورده است. به اعتقاد بهرامی اینکه بانک مرکزی ارز را بالاتر بخرد و پایین‌تر بفروشد، سیاست ارزی مؤثری نیست و چنین کاری در نظام‌های استاندارد بانکی جایگاهی ندارد.
او تأکید می‌کند بانک مرکزی باید متولی بازار پول باشد و نتیجه سیاست‌های پولی آن در بازار ارز منعکس شود، نه اینکه خود به صرافی تبدیل شود.بهرامی ریشه افزایش نرخ ارز را در رشد پایه پولی و نقدینگی می‌داند و معتقد است وقتی نرخ سود بین‌بانکی حدود ۲۴ درصد تثبیت شده، در حالی که تورم بسیار بالاتر است، سیاست پولی نمی‌تواند به مهار نرخ ارز کمک کند. از نگاه او بخش قابل‌توجهی از رشد پایه پولی صرف جبران ناترازی بانک‌ها می‌شود و کسری بودجه و سیاست‌های مالی دولت نیز این روند را تشدید می‌کند.
او پیشنهاد می‌کند بانک مرکزی به جای مداخله مستقیم ارزی، سیاست پولی و بانکی را اصلاح، رشد پایه پولی را کنترل و ناترازی بانک‌ها را برطرف کند. همچنین اصلاح بودجه، کاهش معافیت‌های مالیاتی و اصلاح قیمت‌گذاری انرژی را ضروری می‌داند. او بر اجرای سیاست ارزی شناور تأکید دارد و معتقد است اگر بازار پول استاندارد عمل کند، نیازی به خرید و فروش مستقیم ارز توسط بانک مرکزی وجود نخواهد داشت.
بهرامی افزایش عرضه ارز از مسیرهایی مانند جذب گردشگران خارجی را نیز راهکاری برای تقویت عرضه ارز و کاهش فشار بازار می‌داند. استدلال او این است که هر گردشگر خارجی هنگام ورود به ایران مقداری ارز با خود وارد می‌کند و در داخل کشور آن را خرج می‌کند؛ بنابراین افزایش تعداد گردشگران می‌تواند به‌صورت مستقیم عرضه ارز را در اقتصاد بالا ببرد.
دلار ۲۳۰ هزار تومانی نقطه مناسب مداخله بود
آلبرت بغزیان، اقتصاددان، معتقد است این سیاست ابتکار یا تغییر اساسی در سیاست ارزی نیست و تفاوت اصلی آن با گذشته افزایش سقف فروش ارز از حدود ۲ هزار دلار به ۱۰ هزار دلار است.
به اعتقاد بغزیان، بانک مرکزی با اختصاص حدود یک میلیارد دلار برای این طرح، عملاً می‌خواهد یک کف قیمتی در بازار ایجاد کند؛ به این معنا که خریدار می‌تواند ارز خریداری‌شده را با همان نرخ به بانک مرکزی بفروشد و بنابراین انگیزه دلالی تا حدی کاهش می‌یابد.
به اعتقاد بغزیان، بانک مرکزی با اختصاص حدود یک میلیارد دلار برای این طرح، عملاً می‌خواهد یک کف قیمتی در بازار ایجاد کند؛ به این معنا که خریدار می‌تواند ارز خریداری‌شده را با همان نرخ به بانک مرکزی بفروشد و بنابراین انگیزه دلالی تا حدی کاهش می‌یابد.
بغزیان معتقد است این سیاست در کوتاه‌مدت می‌تواند ثباتی در بازار ایجاد کند اما اثر قابل‌توجهی بر کاهش نرخ ارز ندارد. از نگاه او خریدهای مردم در این طرح عمدتاً خرد است و نمی‌تواند عامل اصلی افزایش نرخ ارز باشد؛ بنابراین نمی‌توان افزایش نرخ ارز را به هجوم مردم برای خرید ارز نسبت داد.
او تأکید می‌کند بانک مرکزی برای کاهش نرخ ارز باید زودتر وارد عمل می‌شد و زمانی که نرخ در محدوده ۲۳۰ هزار تومان بود مداخله می‌کرد؛ از نگاه بغزیان، ورود در نرخ‌های بالاتر بیشتر نقش «نوشدارو بعد از مرگ سهراب» دارد و فقط می‌تواند شدت وخامت شرایط را به تعویق بیندازد.
او راهکار مشخص دیگری برای کاهش نرخ ارائه نمی‌کند و معتقد است تا زمانی که تنش‌های سیاسی حل نشود، انتظار کاهش پایدار نرخ ارز دشوار است و در صورت تداوم شرایط، نوسان قیمت در بازارهایی مانند بورس، طلا و کالاهای دیگر نیز ادامه خواهد داشت.
دلار فروشی بانک مرکزی قیمت جدید را تثبیت می‌کند
علی مروی، کارشناس اقتصادی معتقد است مداخله بانک مرکزی در بازار ارز نه‌تنها ضروری است بلکه به‌دلیل تکلیف قانونی این بانک برای حفظ ارزش پول قابل اجتناب نیست. با این حال به اعتقاد مروی مشکل اصلی در نحوه مداخله است.
او فروش مستقیم ارز به مردم و ورود بانک مرکزی به معاملات بازار را ساده‌ترین اما ناکارآمدترین روش می‌داند زیرا این اقدام ضمن هدر دادن منابع ارزی، به نرخ اعلام‌شده رسمیت می‌دهد و باعث ایجاد چسبندگی قیمت در همان سطح می‌شود.
مروی معتقد است بانک مرکزی باید به جای مداخله مستقیم در معاملات، از ابزارهای تنظیم‌گری و سیاستی خود استفاده کند. از نگاه او اجرای کامل پیمان‌سپاری ارزی، تعیین تکلیف منابع ارزی در اختیار تراستی‌ها، توسعه پیمان‌های پولی دوجانبه به‌ویژه با روسیه و متنوع کردن مبادی ارزی کشور از جمله اقداماتی است که می‌توانست از شدت شوک ارزی بکاهد. او همچنین محدود کردن معاملات کاغذی ارز و جلوگیری از خروج ارز از مسیرهای غیررسمی را ضروری می‌داند.
به اعتقاد مروی این اقدامات حتی در کوتاه‌مدت نیز قابل اجرا بوده‌اند و در کنار مداخله بانک مرکزی می‌توانستند مانع افزایش بیشتر نرخ ارز شوند. او همچنین بر استفاده از سیاست پولی برای مدیریت انتظارات تأکید دارد و معتقد است بانک مرکزی می‌تواند با ابزارهایی مانند نرخ بهره و نرخ اوراق، فضای انتظاری بازار را مدیریت و از حرکت نقدینگی به سمت بازارهایی مانند ارز و طلا جلوگیری کند.
مروی همچنین شفاف‌سازی پیمان‌سپاری ارزی را ضروری می‌داند و نسبت به واگذاری توافق نرخ ارز میان صادرکننده و واردکننده انتقاد دارد، زیرا به اعتقاد او این روش می‌تواند شفافیت بازگشت ارز صادراتی را کاهش دهد.
