از جبران خسارت بیماران پروانهای تا مطالبه غرامت خونهای آلوده؛ یک مطالبه قدیمی روی میز دولت
اقدام قوه قضائیه برای اجرای حکم و پرداخت خسارت به ۷۷۱ بیمار پروانهای، بار دیگر موضوع احقاق حقوق بیماران آسیبدیده از اقدامات و تصمیمات طرفهای خارجی را به صدر توجهها بازگردانده است؛ اقدامی که ضمن قدردانی از دستگاه قضایی و دولت، این مطالبه را نیز مطرح میکند که پرونده قدیمی «خونهای آلوده» و خسارتهای واردشده به بیماران هموفیلی نیز با جدیت بیشتری پیگیری شود و در صورت وجود ظرفیتهای حقوقی، مطالبه غرامت از طرف فرانسوی و جبران خسارت بیماران و خانوادههای قربانیان در دستور کار قرار گیرد.
به گزارش پایگاه خبری اقتدار ملارد، یک گام ارزشمند برای احقاق حقوق بیماران؛ حالا نوبت پرونده خونهای آلوده است
صدور دستور اجرای حکم و پرداخت خسارت به ۷۷۱ بیمار پروانهای، اقدامی قابل تقدیر از سوی قوه قضائیه و دولت است؛ اقدامی که نشان میدهد حتی پس از گذشت سالها، حقوق بیماران و آسیبدیدگان میتواند در مسیر احقاق قرار گیرد.
بر اساس اعلام رئیس شعبه ۵۵ دادگاه امور بینالملل، بخشی از اموال توقیفشده دولت آمریکا، پس از طی مراحل قانونی و فروش محموله نفت یک نفتکش توقیفشده، برای جبران خسارت بیماران پروانهای اختصاص یافته است. بر اساس دستور صادرشده نیز مقرر شده به هر یک از ۷۷۱ بیمار پروانهایِ دادخواه، ۲ میلیارد تومان پرداخت شود.
این اقدام را باید به فال نیک گرفت؛ چرا که برای خانوادههایی که سالها با درد، هزینههای درمانی سنگین و دشواری تأمین تجهیزات پزشکی زندگی کردهاند، حتی بخشی از خسارت مالی نیز میتواند گرهی از مشکلات آنان باز کند.
از قوه قضائیه، دستگاههای مسئول و دولت که در این مرحله برای احقاق حقوق بیماران اقدام کردهاند باید قدردانی کرد؛ بهویژه آنکه این پرونده میتواند الگویی برای پیگیری جدیتر حقوق سایر گروههایی باشد که سالها در انتظار جبران خسارت ماندهاند.
اما در کنار این اقدام مثبت، یک پرسش قدیمی همچنان مطرح است:
تکلیف بیماران هموفیلی و قربانیان پرونده موسوم به «خونهای آلوده» چه میشود؟
پروندهای که هنوز نباید به فراموشی سپرده شود
پرونده فرآوردههای خونی آلوده یکی از قدیمیترین پروندههای حقوقی حوزه سلامت در ایران است. در دهه ۶۰، فرآوردههای انعقادی تولید شرکت فرانسوی «مریو» وارد ایران شد و تعدادی از بیماران هموفیلی و تالاسمی که از این فرآوردهها استفاده کردند، به بیماریهایی از جمله HIV و هپاتیت مبتلا شدند.
گزارشهای منتشرشده درباره این پرونده حاکی از آن است که فرآوردههای آلوده شرکت فرانسوی به کشورهای دیگری نیز صادر شده بود و برخی از کشورهای دریافتکننده، مسیر دریافت غرامت از طرفهای مسئول را دنبال کردند.
در ایران نیز بخش مهمی از مسئولیت جبران خسارت بیماران در داخل کشور بر عهده دولت قرار گرفت و مطابق گزارشهای منتشرشده، دولت خسارت و دیه برخی از قربانیان را پرداخت کرده است. با این حال، مسئله مهم دیگری همچنان باقی مانده است: آیا باید تمام بار مالی این خسارت بر دوش مردم و بودجه عمومی ایران باشد؟
چرا غرامت طرف خارجی نباید فراموش شود؟
در سالهای گذشته، موضوع پیگیری حقوقی شرکت فرانسوی بارها مطرح شده است. حتی گزارشهایی از اعلام آمادگی شرکت فرانسوی برای پرداخت غرامت به برخی قربانیان منتشر شده بود؛ با این حال، این مسیر در نهایت به نتیجهای که خانوادههای قربانیان انتظار داشتند منتهی نشد.
همچنین گزارشهایی منتشر شده که سازمان انتقال خون ایران در سال ۱۳۸۷ موضوع شکایت از شرکت فرانسوی را در دستور کار قرار داده بود، اما این مسیر نیز سالها بدون نتیجه نهایی باقی ماند.
اکنون با توجه به تجربه پرونده بیماران پروانهای و اقدامی که برای استفاده از اموال توقیفشده طرف خارجی و جبران خسارت آسیبدیدگان انجام شده است، شاید زمان آن رسیده باشد که پرونده خونهای آلوده نیز با یک اراده جدی و ملی دوباره مورد بررسی قرار گیرد.
مطالبهای از دولت؛ پیگیری غرامت، نه فقط پرداخت از بودجه عمومی
مطالبه امروز نباید صرفاً این باشد که دولت به بیماران هموفیلی خسارت پرداخت کند. دولت در سالهای گذشته در حد احکام و سازوکارهای داخلی، بخشی از خسارتهای این بیماران را جبران کرده است؛ اما سؤال مهم این است که آیا امکان پیگیری حقوقی و بینالمللی برای مطالبه خسارت از طرف خارجی همچنان وجود دارد یا خیر؟
اگر از نظر حقوقی امکان پیگیری وجود دارد، دولت، وزارت امور خارجه، وزارت بهداشت و معاونت حقوقی ریاستجمهوری باید با تشکیل یک کارگروه تخصصی، پرونده را مجدداً بررسی کنند و نتیجه بررسی را شفاف به خانوادههای بیماران اعلام کنند.
اگر هم به دلیل گذشت زمان، موانع حقوقی یا مسائل مربوط به صلاحیت دادگاهها، امکان دریافت غرامت خارجی وجود ندارد، این موضوع نیز باید بهصورت شفاف و مستند برای افکار عمومی و خانوادههای قربانیان توضیح داده شود.
اما نباید این پرونده صرفاً به دلیل قدیمی بودن، از دستور کار خارج شود.
دولت میتواند در کنار جبران داخلی، مطالبه خارجی را نیز دنبال کند
یکی از مهمترین درسهای پرونده بیماران پروانهای این است که میتوان میان «جبران خسارت داخلی» و «مطالبه حقوق از طرف خارجی» تفکیک قائل شد.
بنابراین میتوان یک سازوکار دوگانه تعریف کرد:
نخست: دولت و دستگاه قضایی، حقوق و حمایتهای قانونی بیماران هموفیلی و خانواده قربانیان را در داخل کشور تضمین کنند.
دوم: دستگاه دیپلماسی و معاونت حقوقی دولت، در صورت وجود مبنای حقوقی، مسیر مطالبه خسارت از شرکت یا طرفهای خارجی مسئول را دنبال کنند.
در چنین شرایطی، اگر غرامتی از طرف خارجی دریافت شد، میتوان آن را برای جبران هزینههای دولت و پرداخت مستقیم به بیماران و خانوادههای قربانیان اختصاص داد.
قربانیان خونهای آلوده، نباید قربانی گذر زمان شوند
موضوع فقط یک پرونده قضایی قدیمی نیست؛ پشت این پرونده، زندگی انسانهایی قرار دارد که بخشی از آنان سالها با بیماری و عوارض ناشی از آن زندگی کردند و بخشی دیگر نیز جان خود را از دست دادند.
در گزارشهای منتشرشده درباره این پرونده، از صدها بیمار مبتلا و شمار قابل توجهی از قربانیان فوتشده سخن گفته شده است.
به همین دلیل، پیگیری این پرونده را نباید صرفاً یک مطالبه مالی دانست. مسئله، احقاق حق، مسئولیتپذیری و حفظ کرامت خانوادههایی است که دههها با تبعات این حادثه زندگی کردهاند.
امروز میتوان از یک اقدام مثبت، یک مطالبه بزرگتر ساخت
اقدام انجامشده برای پرداخت خسارت به بیماران پروانهای، اتفاقی مثبت و قابل تقدیر است و میتواند نشان دهد که پروندههای قدیمی و پیچیده نیز در صورت وجود اراده حقوقی و قضایی قابل پیگیری هستند.
اکنون انتظار میرود همین نگاه به پرونده خونهای آلوده نیز تسری پیدا کند.
اگر دولت برای احقاق حقوق بیماران پروانهای در برابر تحریمهای آمریکا اقدام کرده است، شایسته است برای احقاق حقوق بیماران هموفیلی نیز در برابر مسئولیت احتمالی طرفهای خارجی پرونده خونهای آلوده، همه ظرفیتهای حقوقی و دیپلماتیک کشور را به کار گیرد.
مطالبه خانوادههای بیماران روشن است:
اگر حقی از آنان تضییع شده، نباید گذشت چند دهه باعث فراموش شدن آن حق شود.
امروز بیش از هر زمان دیگری لازم است دولت و قوه قضائیه با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت بهداشت و معاونت حقوقی ریاستجمهوری، آخرین وضعیت پرونده خونهای آلوده را بررسی و بهصورت شفاف اعلام کنند که آیا مسیر دریافت غرامت از طرف فرانسوی همچنان قابل پیگیری است یا خیر.
و اگر پاسخ مثبت است، وقت آن رسیده که پرونده از بایگانی بیرون بیاید و برای احقاق حق بیماران هموفیلی و خانواده قربانیان، یک اقدام جدی و عملی آغاز شود.
